دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الضمان: تخصيص (1098) راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال العام الماضي 2024مصادر : إقامة مباراة فلسطين والعراق على ستاد عمّان الدوليداخل الأشجار .. الجيش اللبناني يعثر على أجهزة تجسس إسرائيليةالثوابت الأردنية وقضايا المنطقة - فيديوشاهد: فيديو موكب أحمد الشرع واستقباله في عمان بـ"الموكب الأحمر" يثير تفاعلا .. ما هو؟عمان تحتضن ملتقى الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز الابتكار في صناعة السياحة نسبة النجاح العامة في امتحان "الشامل" 61.24%الإفراج عن 417 موقوفا إداريا بمناسبة قرب حلول شهر رمضانبالصور .. الصفدي يرعى اليوم الاول لإحتفال عمان الاهلية بتخريج طلبة الفصل الاول من الفوج 32القسام تسلم جثث 4 إسرائيليين واستقبال جماهيري لأسرى الدفعة السابعةصرف الرديات الضريبية اعتبارا من اليوماجواء باردة في اغلب المناطق حتى السبتوفيات الخميس 27-2-2025أورنج الأردن تدعم مسيرة الشباب التعليمية من خلال منح YOتقلبات مثيرة بالقمة والقاع!!مصر: اقتراح تولي إدارة قطاع غزة مرفوض وغير مقبولهام جداً لأصحاب رديات الضريبةالمدينة التي سجلت أقل درجة حرارة في الأردنتحديد ساعات عمل باص عمّان والباص سريع التردد خلال رمضانالأردن يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا
التاريخ : 2022-01-18

بني مصطفى : قانون التنفيذ أرسل لمجلس النواب ونص على التوسع بحالات عدم الحبس

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الاثنين، إن هناك حزمة من القوانين الناظمة للحياة السياسية والاحزاب والانتخاب لها الاولوية القصوى لارتباطها بمشروع كامل للتحديث السياسي.

وبخصوص قانون التنفيذ قالت بني مصطفى خلال حديثها لبرنامج "صوت المملكة" إنه أنجز من قبل الحكومة وأرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 8/11/2021.

وما يتعلق بأبرز ما جاء في قانون التنفيذ ، قالت إن هناك أمور متعددة وكثيرة وتم الاعلان عنها من قبل وزارة العدل ولها جهد مهم واللجنة المختصة بمتابعة مخرجات اللجنة الملكية للتطوير القضائي التي نتج عنها مجموعة من التعديلات بدأت منذ عام 2017 والآن وزارة العدل مستمرة في هذا الجهد مع المجلس القضائي بمجموعة من التشريعات ومنها قانون التنفيذ وقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.

وبما يتعلق بأبرز التعديلات التي جاءت بقانون التنفيذ قالت إنه تم النص على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع ، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.

أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة نهاية العام 2020، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان/أبريل عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاضٍ يسمى رئيس التنفيذ.

وبينت المادة 23 من القانون أنه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.

قانون العقوبات

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد الماضي 16 يناير/كانون الثاني 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، تحقيقاً للردع العام والخاص.

ويتضمن مشروع القانون التوسُّع في تطبيق بدائل للعقوبات السَّالِبة للحريَّة وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظِرة الدّعوى بتنفيذ العقوبة الأشدّ، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقاً لضوابط وقيود محدَّدة.

كما شملت التعديلات وضع عقوبة خاصَّة على من يقترف غشَّاً في تنفيذ كلّ، أو بعض، الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة، أو إحدى الإدارات العامَّة، أو مرافق النفع العام، لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة.

وبموجب التعديلات، يُعتبَر التحريف المفتعَل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويراً، ويتم تجريم الموظف الذي يسمح عن عِلم بإدخال قيدٍ غير صحيح في نظام المعلومات الذي في عهدته، وكذلك تجريم أعمال القرصنة وتحديد الأفعال المكوِّنة لها، وتحديد العقوبات المناسبة لها.

كما تضمَّنت التعديلات تجريم أفعال التسوُّل، وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الأفعال، بالإضافة إلى تجريم الأفعال التي تقوم على ترويع النَّاس باستعراض القوَّة أو التَّهديد باستخدامها.

واشتملت التعديلات كذلك على رفع الحماية الجزائيَّة عن الشِّيكات الصَّادِرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

المملكة

عدد المشاهدات : ( 3712 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .